كشف النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية، معلقا: « سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، لافتًا إلى أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها». وأشار النائب محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مقدم الخدمة في العالم أجمع يكون بمشاركة القطاع الخاص، معلقا: الدولة ستشرك القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية بهامش ربح واضح ومعلن. وأضاف أن أزمة القطاع الصحي في مصر هي حساب تكلفة الخدمة الصحية سواء من حيث أجور العاملين، وخدمات، وأجهزة، وأدوية... وغيرها. وصرح النائب محمد صلاح أن التأمين الصحي الشامل في النظام الجديد -بمشاركة القطاع الخاص- تتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون أن يتحمل تكاليفها وإنما تتحمل منظومة التأمين الصحي الشامل التكاليف، مختتما: العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية يكون إما بالخضوع بقرار العلاج على نفقة الدولة بتقرير طبي، أو وفق موافقة من التأمين الصحي حال توافره.