تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السمك رغم وجود العديد من المزارع السمكية في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم امتلاك مصر العديد من مصادر الثروة السمكية مازالت أزمة السمك قائمة: «رغم عدم حاجتنا لاستيراده بالعملة الصعبة، إلا أن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة أصبح دوره في تراجع ملموس، ودليل على ذلك معاناة المواطنين في حصولهم على السمك بأسعار مناسبة وفي متناول أيديهم وبما يناسب الحد الأدنى لأجورهم».

ولفتت سحر العشري، إلى إثارة أزمة السمك في وقت سابق وقت ارتفاع سعره بشكل مبالغ، إلا أنه مازال السوق المصري يشهد أزمة تواصل رفع السعر، دون مبرر ودون وجود أزمة في علف السمك أو في مساحات المزارع السمكية.

وتابعت النائبة: «في ظل تراخي وزارة الزراعة وعدم وجود رقابة حقيقية على حلقات تداول الأسماك ومعرفة أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، يكون المواطن هو الضحية دائما وأبدا». مطالبة الحكومة بالتحقيق في أزمة الأسماك وبحث خطط بديلة وضخ كميات منها في السوق لخفض أسعارها، وتشديد الرقابة على التجار وحركة البيع في السوق.

وطرحت النائبة سحر العشري سؤالين هامين لوزير الزراعة، ما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السمك رغم وجود العديد من المزارع السمكية في مصر؟ وما الخطط البديلة لوزارة الزراعة لضخ كميات كبيرة من السمك في السوق بما يناسب رواتب المواطنين؟