أيدت النيابة الإدارية حكم المحكمة التأديبية العليا بتوقيع عقوبات تأديبية على 3 مسئولين بهيئة ميناء دمياط بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

ووافق المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على منطوق الحكم وأسبابه وقررت النيابة عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتضمن الحكم مجازاة ح.ا. مدير عام هندسة الكهروميكا بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بطلب شراء بطاريات بالزياده عن الاحتياج الفعلي مما ترتب عليه عدم استخدام كامل العدد المورد منهما وإلحاق ضرر مالي بالدولة بالمخالفة لإحكام القانون.

وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب "م.ك" أمين مخزن قطع الغيار بالهيئة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال البطاريات اعتبارا من تاريخ إضافتها بمخزن قطع الغيار في المواعيد المقررة وقبل انتهاء مدة صلاحيتها بوصفه أمينا عليها وهو ما ترتب عليه عدم إمكانية الاستفادة منها وإلحاق ضرر مالي بالدولة.

وخصم أجر شهرين أيضًا من راتب "ا.س"، مدير إدارة المخازن بعد ثبوت إهماله في الإشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه على النحو السالف بالمخالفة لأحكام القانون.