تعد الصناعة اساس الاقتصاد القومي المصري، ولابد وأن تكون قائمة علي مواصفات مطابقة للمعايير العالمية..ومبنية علي اسس سليمة..فمن خلال الالتزام بهذه الأسس تدخل منتجاتنا في منافسة داخل الاسواق العالمية..وهنا يأتي دور التعليم الفني الذي يجب أن توليه الدولة اهتماما خاصا..وبخاصة التعليم المزدوج الذي يخرج لنا كفاءات قادرة علي استيعاب التطورات العلمية..والأهم قدرتها علي تطبيقها في أرض الواقع.

ولا شك أن الجامعات التكنولوجية سيكون لها يد السبق في تخريج المهندس والفني وملاحظ الورشة القادرون علي تطوير منتجاتنا كي تواكب تطورات العصر من تكنولوجيا..فكثير من الدول لم يكن لها وجودا علي الساحة الدولية قبل نصف قرن وعلي راسها الصين التي أصبحت الآن قادرة علي فرض رايها بقوة في المحافظ الدولية امام قوي عظمي كانت تحتقرها في الماضي.

فاصبحت اليوم تكن لها كل احترام..أما الدول التي لم تستطع أن تطور من نفسها صناعيا.. فقد زال تواجدها علي الساحة الدولية في عالم لا يعترف بغير الأقوياء..فاين دول وسط افريقيا علي خريطة العالم.. التي جعلها العالم مجرد مصدرا لخامات الصناعة التي يستوردون خاماتها بابخس الاسعار ويصدرون منتجاتها بأعلي الاسعار ولا عزاء للضعفاء.. ومصر لن تكون أبدا مثل هؤلاء لأنها قادرة علي الخروج من النفق المظلم وتحديث صناعتها من حيث الجودة ومعدلات الانتاج التي ستجعلها بفضل من الله ذات تواجد عالمي لا يستهان به.