قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وكذلك آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات المناقشة العامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لأول مرة يكون من ضمن القيادات الجامعية نائب للابتكار ضمن القيادات الجامعية، ولأول مرة فى منظومة القيادات الجامعية يتواجد بها نائب لريادة الأعمال وربط سوق العمل باحتياجات السوق، حتى فى تصميم البرامج اتضح أن هناك احتياجات، وأصبح هناك رؤية استراتيجية حول الاحتياجات بطبيعتها الخاصة، وبناء على هذه الاحتياجات يتم تصميم البرامج.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".

بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

و أضاف: "لم تعد هناك جامعات تصمم برامج دون مرجعية لاحتياجات الأقليم، وهذا من أجل تحقيق التنمية، وإعادة الهيكلة بداية من المجلس الأعلى للجامعات يصب فى هذا الصدد، وأصبح هناك لجان قطاع خاصة، وتشكيلها لم يعد قاصرا على الجامعات فقط أو المعاهدات فقط، الكل أصبح على تنسيق ويشكل لوحة جيدة، حيث تضم هذه اللجان ممثلين للقطاع الحكومى، الخاص، جامعات حكومية، أهلية، خاصة، ممثلين المعاهد".

وتابع وزير التعليم العالى: “المراكز البحثية لا تعمل بمعزل؛ حيث تعمل وفقا لأولويات الدولة، وتعمل مع التنسيق الكامل مع الـ15 مركز بحثى خارج الوزارة، حريصين على منظومة البحث العلمى وتكاملها مع كل الوزارات المعنية للاتساق مع مبادرات الدولة، وتم ربط هذا بحجم إنتاج البحث العلمي على مستوى العالم و الاستفادة من مخرجاته بما يحقق عائد اقتصادي للدولة”.