قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة والمشروعات العقارية القومية ساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة للتنمية في اقتصاديات الدول الناشئة، واجتذب حصة كبيرة من السيولة الشرائية للمصريين عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف "مصطفى"، في حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن القطاع العقاري ساهم في توفير فرص عمل مباشرة خاصة بمجال البناء بجانب الفرص الغير مباشرة في المجالات الفرعية المرتبطة بالبناء والتي تتجاوز الـ90 قطاع تستوعب الآلاف من العمالة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف إنشاء 14 مدينة جديدة معتمدة على الحلول الذكية وتكون موجهة لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح أن أسواق الطاقة الأوروبية تعول على مصر بأن تصبح من أهم مصدري الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز اللازم للاستهلاك المنزلي والصناعي عقب الاكتشافات الأخيرة والتي يأتي على رأسها حقل غاز ظهر، مشددًا على أن القطاع الصناعي سيشهد توسعًا في الطاقة الإنتاجية بسبب توفير مصادر الطاقة المتعددة.

وأشاد الخبير الاقتصادي بحجم الإقبال على شراء الوحدات السكنية في المدن الجديدة، موضحًا أن المدن الجديدة بدأت تستقطب المواطن في محافظات الصعيد والدلتا، والدولة بدأت تلبي كافة الشرائح وبأسعار تنافسية وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في قطاع البناء بتلك المدن.