تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، والمخططات التفصيلية، وكوردونات المباني فى القرى والمدن.

وأوضح "ضيف"، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم17 لسنة 2019 الذى يتم تطبيقه حاليًا، على مستوى الجمهورية، يوجد شرط أساسي فى القانون ينص على حظر التصالح فى المخالفات حال البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، واستثنى بعض الحالات، وهناك العديد من الحالات فى القرى التي لن ينطبق عليها هذا الشرط نتيجة عدم اعتماد الأحوزة من ما يقرب من 10 سنوات، مما يهدد بعدم تطبيق القانون وضياع الثروة العقارية، أو التصالح دون وضع إطارات واشتراطات محددة تتمثل في اعتماد الأحوزة لمنع التمدد العشوائي، وضياع حق الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من القرى على مستوى الجمهورية لا يوجد لها ظهير صحراوى، وبالتالى لابد من سرعة إيجاد حلول لمشكلة الزيادة السكانية وفى نفس الوقت الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولهذا يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بالأحوزة سواء الزراعة أو الإسكان أو التنمية المحلية، لسرعة اعتماد المخططات، قائلا: "اعتماد الأحوزة يساهم بشكل كبير فى سرعة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وبمثابة كلمة السر فى تطبيق القانون ".