أشاد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 526 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ وعضوية كل من وزير قطاع الأعمال العام (مقررًا) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، والأمن الوطني، وذلك لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال، وكذلك الاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، ووضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالحها، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يكون له آثار إيجابية قوية لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام وإعادة بناء شركات مصرية لها تاريخ.

وقال المهندس علاء والى إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير قطاع الأعمال بشأن عدم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى وجه بها أكثر من مرة لإنقاذ عدد كبير من شركات وزارة قطاع الأعمال، التى تمثل ثروة قومية لمصر وإعادة هيكلتها بما يضمن إيقاف نزيف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة.

وأضاف "علاء والى" أنه منذ سنوات طويلة وشركات قطاع الأعمال تعانى الإهمال والعبث والإفساد المتعمد، حتى أصبحت مجرد هياكل لا قيمة لها، في حين أن هذه الشركات كانت في الماضى تقود الثورة الصناعية التى شهدتها مصر، إلا أنها تحولت بفعل فاعل إلى "خرابات"، ووزارة قطاع الأعمال محلك سر، وعدم وجود خطوات إيجابية من جانبها.