تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.

وأكد المحامي في دعواه، أن "مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح".

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضوية خالد يوسف في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية، وهو شرط حسن السمعة.