تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الاولى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر، ممن يثبت دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومى والاقتصادى المصرى، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر، ومن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وأشارت الدعوى إلى، أنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وقالت إن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين مصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخوانى الإرهابي، ووضح ذلك جليا بوجود آلاف السوريين في اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.

وأضافت الدعوى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة بجهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعما ماليا للإضرار بالأمن القومى والاقتصادى المصري.

وأكد طارق محمود أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات محذرا من أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضى المصرية يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية، ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا.