شئون عربية
في محاولة لتهدئة الشارع اللبناني.. الكشف عن مسودة الورقة الإصلاحية لـ الحريري
محمد عارفتضمنت الورقة الاقتصادية التي يناقشها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الأطراف السياسة، عددا من الإجراءات الاقتصادية، التي تستهدف تهدئة الشارع اللبناني، عقب احتجاجات دامت 4 أيام مستمرة وحاشدة، اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية وللمطالبة باستقالة الحكومة.
ونقل تلفزيون "الميادين" اللبناني، تفاصيل الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء في الورقة، وتضمنت "خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 %، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 %، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية".
كما شملت الورقة "وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام".
وحسب القناة اللبنانية، شملت الورقة أيضا "إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة".
وورد في الورقة خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 مليون ليرة، ووضع سقف لرواتب ومخصصات كحد أقصى 10 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار، تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، ومساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحي، ودعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي
تفجرت تظاهرات غاضبة في أنحاء لبنان، مساء الخميس الماضي، كنوع من رد الفعل على ما إعلان الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة، بعضها على تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، بواقع 25 سنتا يوميا، لكن الاحتجاجات توسعت لتطال النظام الحاكم المتهم بالفساد على كل المستويات، بحسب منظمة "الشفافية الدولية".
وفي ساق منفصل، قررت الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى اتخاذ قوى الأمن الداخلي اللبنانية إجراءات احترازية بالتزامن مع التظاهرات التي خرجت في بيروت ومناطق أخرى، وخرج اليوم الأحد، عشرات الآلاف من المتظاهرين في بيروت ومدن لبنانية أخرى للمطالبة بالتغيير السياسي، كما أغلقت القوى الأمنية اللبنانية كل الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري بالأسلاك الشائكة.
وعلى صعيد أخر، أحتشد آلاف المتظاهرين اللبنانيين في باريس دعما للتظاهرات الحالية في بيروت ضد الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة، تضامنا مع الحراك الشعبي في لبنان.