أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحجز صاحبة شركة إلحاق عمالة، على ذمة التحريات، في اتهامها بالنصب على المواطنين، وايهامهم بقدرتها على تسفيرهم للعمل بالخارج.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن "نسمة م"، 27 سنة، صاحبة شركة لإلحاق العمالة تتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن عين الصيرة ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة مقرًا للشركة عملها والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطها حال تواجدها بالشركة المشار إليها وبحوزتها كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج، وبمواجهة المتهمة بما ورد من معلومات أيدتها واعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه، قال محمد صقر، المستشار القانوني، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس: "النصب هو استخدام طرق احتيالية وأسماء أو صفات وهمية للاستيلاء على ملكيات الغير، سواء كانت نقودا أو عروضا أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول بالإضافة إلى إيهام المواطنين، بوجود مشاريع وهمية".

وأضاف صقر، أن المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب المتهم بالنصب، بمدة تتراوح بين الحبس شهر إلى 3 سنوات.