اوصت ندوت تغير المناخ التي عقدت اليوم علي هامش فعاليات اسبوع المياه المجتمع الدولي بتوحيد جهوده التي تستهدف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته من خلال سياسات واستراتيجيات فعالة. ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لتحسين التعاون في مجال المياه ، لا سيما بالنظر إلى العلاقة بين تغير المناخ وأمن المياه من خلال ربط العمليات الفنية والسياسية ، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين بفعالية من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ. في هذا الشأن ، يلعب المتخصصون والإعلاميون الشباب دورًا حيويًا في دبلوماسية المياه من خلال أفكار مبتكرة للتعاون عبر الحدود.

وطالبت بتفعيل برامج ترشيد إستخدامات المياه ورفع كفائتها وكذلك التوسع في استخدام موارد المياه الغير التقليدية أمرًا ضروريًا لسد الفجوة بين العرض والطلب على المياه. وتلعب المياه غير التقليدية دورا هاما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل بلدان البحر المتوسط. ومع ذلك ، فإن تخطيط وإدارة هذه الموارد يحتاج إلى مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والتنظيمية والقانونية والبيئية والتقنية.
اجمع الحاضرون إن غياب الشفافية ، ونقص التعاون العابر للحدود للمياه المشتركة ، والمشاريع التنموية الأحادية الجانب لبلدان المنبع في بعض أحواض الأنهار ، هي التحديات الرئيسية المتعلقة بندرة المياه، يضع أجزاء كثيرة من العالم ، تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية وسياسية مرتبطة بالمياه والطاقة.
اكدت الندوة علي ضرورة قيام البلدان النامية ببذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات فعالة لإدارة الموارد المائية المتكاملة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية.
واشارت الي ان هناك قبول عام لأهمية تعزيز التعاون في مجال المياه عبر الحدود وإدارة المياه المشتركة من أجل الحفاظ على موارد المياه و تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الحوض. كما أبدت العديد من الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي استعدادًا كبيرًا لدعم البلدان التي تعالج قضايا السدود الكبيرة على الأنهار العابرة للحدود مثل نهر النيل ونهرميكونغ.
دبلوماسية المياه هي مفتاح مهم للتنمية المستدامة. لذلك ، لا ينبغي أن تلتزم المنظمات الدولية ذات الصلة بالمياه فقط بالتعاون مع البلدان النامية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي ولكن يجب أيضًا أن تلعب أدوار الوساطة الأساسية لجلب البلدان معا من أجل التوصل إلى اتفاقات عادلة تضمن المساواة في الحقوق والواجبات لجميع الشركاء المتنازعين.
وشددت علي تبادل المعرفة والخبرة ونقل التكنولوجيا بين البلدان النامية ضروريًا خاصة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وشبكات مراقبة المياه وأنظمة الإنذار المبكر. وهذا يستدعي وجود مشاريع تعاون (ثنائية أو متعددة الأطراف) فعالة تدعمها وكالات التمويل الوطنية والدولية. وينبغي بذل جهود مكثفة لاستكشاف المزيد من الخيارات لاستخدام أدوات تمويل جديدة لتعزيز الأمن المائي.
أوضحت الندوة ان يعد إصلاح بيئة الأعمال المائية أحد أهم المجالات في جدول أعمال التنمية العالمية للمانحين والحكومات. لذلك ، فإن الإدارة السليمة للمياه والشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من الأسس التي لا غنى عنها للإدارة المتكاملة للمياه فضلاً عن تحسين التنمية الاقتصادية.
تتضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) ركزت علي التعاون بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص والتي تستخدم عادة لتمويل وبناء وتشغيل المشاريع المتعلقة بالمياه. تعد مشاريع تحلية المياه في البلدان التي تعاني من شح المياه فرصة جيدة لهذه الآلية من أساليب التمويل.