أدان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بأشد العبارات، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا رفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادر عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

وقال المجلس، في بيان له اليوم: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".

وأضاف: "يأسف مجلس النواب لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والإقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة".

وأكمل: "كان مجلس النواب المصرى يتوقع من البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبي اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دءوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".

وأكد مجلس النواب رفضه وبكل قوة أي تدخل في الشأن الداخلى لمصر، وأى إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتى لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصرى.

وأشار إلى أنه ينظر لما جاء في هذا القرار المعيب، على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر.

وأبدى البرلمان أسفه بأن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدى عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.

وأكد مجلس النواب أن مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفى إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من إنجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل.

وشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، وأن مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة في مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.