لقى المستشار على محمد على رزق، 72 سنة، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارته الملاكي، بالحاجز الخرساني أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، لكنه توفي متأثرا بالإصابات الخطرة التي لحقت به جراء الحادث، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق وتجنيب السيارة.

تلقت غرفة عمليات قسم محور 26 يوليو بلاغا بتصادم سيارة بالحاجز الخرساني للمحور في الاتجاه من أكتوبر لميدان لبنان، وبالانتقال تبين أن سيارة ماركة ملاكي تحمل أرقام " ف ف 5656 " وبداخلها المستشار على محمد على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، وعلى الفور تم نقله مستشفى زايد التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات وفاة المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، إثر حادث تصادم أعلى المحور بطريق أكتوبر.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى المحور في اتجاه ميدان لبنان، وإصابة قائد سيارة، فانتقلت قوات الأمن، وتبين أن المصاب المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، فتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المستشار كان مستقلاً سيارته قادمًا من الشيخ زايد في اتجاه ميدان لبنان عندما اصطدمت سيارته بأخرى، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة بعد رفع الأجهزة الأمنية آثار الحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن المستشار علي محمد محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، هو الرئيس الثاني والعشرون، وقد تولى رئاسة الهيئة في الفترة ما بين 30 يونيو 2016 و30 يونيو 2017.

ولد المستشار علي رزق في 9 مارس 1947، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1967 جامعة القاهرة عين بوظيفة مساعد نيابة إدارية اعتبارًا من 28 يناير1969، ثم تمت ترقيته لوظيفة وكيل نيابة إدارية اعتبارًا من 24 نوفمير 1973، ثم رُقي لوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارًا من 4 أكتوبر1977، ثم رُقي لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) اعتبارًا من 26 ديسمبر 1981، ثم رُقي لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) اعتبارًا من 29 نوفمبر 1984، ثم رُقي لوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية اعتبارًا من 18 أغسطس 1987، ثم رُقي لوظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية اعتبارًا من 4 يونيو1992، ثم رُقي لوظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 24 فبراير 1994، ثم عُين لوظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وهى الدرجة التي شغلها حتى 30 يونيو 2017.