حذر صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم الاثنين من تأثير الاحتجاجات في المنطقة على مستويات النمو الاقتصادي في الدول.

ويقول صندوق النقد في تقرير حول الأداء الاقتصادي للمنطقة إن التوترات الاجتماعية في الدول تعد عاملا أساسيا من بين العوامل التي تسببت في إبقاء النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفا.

وأكد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور أن مستويات النمو في دول المنطقة أقل من المطلوب للتعامل مع مسألة البطالة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 0.1% فقط، بعدما بلغ 1.1% في ابريل، ما يعكس ضعفا متوقعا في اقتصادات منطقة مليئة بالأزمات.

وتابع أزعور "نحن في منطقة تتخطى فيها نسبة البطالة بين الشبان 25 و30 % .. معالجة هذا الأمر تتطلب نموا بين 1 و2 %".

وأوضح التقرير أن ارتفاع معدل البطالة يزيد من حدة التوترات الاجتماعية في الدول العربية.

وتشهد دول المنطقة توترات مختلفة حيث تتزايد الاحتجاجات في لبنان والعراق ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية.

كان صندوق النقد خفض هذا الشهر بشكل توقعاته للنمو في السعودية وإيران، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية والتوترات الاقليمية فضلا عن تراجع أسعار النفط.

ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران خلال 2019 بنسبة 9.5% بعدما توقع في أبريل انكماشا بنسبة 6%، بينما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.2 % مقابل توقعات سابقة بأن يسجل النمو 1.9%، حيث يعد هذا التقرير أسوأ أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984 حينما كانت الجمهورية في حرب مع العراق.