قال محمد علوى، الخبير العقاري، إن الاستثمار في العقار لا يزال الأفضل بين الأوعية الادخارية الأخرى ولكن على المدى البعيد شريطة اختيار الفرصة المناسبة مع تعدد الاختيارات المتوافرة حاليًا مع الطروحات المتنوعة للمشروعات حاليًا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار وأسواق المال، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 120% خلال السنوات الثلاث الماضية على خلفية الإجراءات الاقتصادية والتى انعكست على تكلفة المشروعات ومتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع خلال الفترة المقبلة ولكن بنسب أقل ما بين 10 إلى 20% سنويًا وهذه الزيادة تضعه في مكانة متقدمة للاستثمار مع انخفاض الفائدة على الودائع في البنوك والتى يتوقع أن تشهد مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية الأفضل للشراء لمن يمتلك السيولة خاصة في وحدات إعادة البيع إلى جانب المشروعات الإدارية والتجارية والتى تحقق عائد ايجارى كبير.

وشدد على أهمية التدقيق في اختيار الشركة التى تطور المشروع والتى لها سابقة أعمال ملاءة مالية جيدة وقدرة على التنمية.

وقال علوى، إن فكر الاستثمار السريع في العقار لم يعد كما في السابق بشراء الوحدة إعادة بيعها سريعا ولكنه تحول إلى استثمار متوسط المدى.