تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الحجز الإداري وتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، اجتماعاتها، لدراسة مشروعي القانونين، برئاسة المستشار الدكتور حسن بسيوني، رئيس اللجنة، الأسبوع الحالي.

حيث تعقد اللجنة الفرعية اجتماعا غدا، الأحد، تواصل خلاله مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥، كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وقال الدكتور حسن بسيوني، أن اللجنة ستحاول الانتهاء من دراسة مشروعي القانونين، قريبا، لإعداد تقريرها بشأن كل منهما لعرضه على اللجنة التشريعية، التي ستقوم بدورها بمناقشتهما تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة لإقرارهما.

وأكد بسيوني، أن مشروع تعديل قانون الحجز الإداري، يحل كافة المعوقات التي كانت تواجه إجراءات الحجز الإداري التي تقوم بها الجهات المعنية، بحيث يكون هناك تسهيل في إجراءاتها على أرض الواقع.

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية، أن مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية النزاعات، يهدف لحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضي يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.

وتابع المستشار حسن بسيوني، أن مشروع القانون، ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وعدا المنازعات التَي يختص بها مجلس الدولة ولائيا، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.

وأكد أن مشروع القانون، يحدد مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل أغلب النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.