قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رفضت الدعوى رقم 186 لسنة 33 قضائية "دستورية" التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى مـن المادة (68) مـن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون"، وذلك في مجال انطباق أحكامها على نص المادة (67) من القانون ذاته".