شدد الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على الإسراع في منظومة تقنين وضع اليد وتسليم العقود لمستحقيها، وتذليل كافة العقبات أمام المتقدمين بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للدولة فضلًا عن استرداد حق الشعب وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لتقنين وضع اليد بالمحافظة بحضور الدكتور/عواد احمد على السكرتير العام والمستشار/أسامة البردوني المستشار القانوني والسادة مديري الشئون الاقتصادية والاستثمار والشئون الهندسية ومركز المعلومات والمساحة والمكتب الفنى والمتابعة والأملاك ومسئولي منظومة التقنين. وأكد السيد المحافظ – خلال الاجتماع – على استكمال أعمال الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها تنفيذًا لخطة الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة لها بالقانون مشددًا على مسئولي أملاك الدولة ومنظومة التقنين بالوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه مشددًا على استكمال موجات الإزالة الفورية لجميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين على أن يتم تسليم الأراضي التي تم استردادها "حق الشعب" إلى جهات الولاية التابعة لها لإقامة مشروعات خدمية للمنفعة العامة عليها.