أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بطلب إسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة إلى تركيا والتي تجنست بالجنسية التركية هروبا من أحكام قضائية صادرة ضدهم.
وطالب "صبري" باسقاط الجنسية المصرية عن كل من معتز مطر، محمد ناصر، حسام الشوربجي، حمزة زوبع، مدحت الحداد، أيمن نور، محمود عزت، محمد عبد العظيم البشلاوي واسمه في الباسبور التركي، وأيمن أحمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي أيمن همت، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحي حامد - وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان.
وقال "صبري" في دعواه: "تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية".
وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية ضدهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.
وأضاف: "بعد أن أعلن الرئيس التركي في أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم في الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كي يتمكنوا من الانتقال بين الدول.
الشهور الأخرى شهدت تقديم أكثر من 150 طلبا من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة في الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا". وقدم صبري ثمانية حافظات لمستندات مؤيدة لدعواه.