أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يستكمل مسارًا طويلًا فى زمن مضى، أعطته مصر اهتمامًا كبيرًا من أجل تحقيق هدف أن تكون أفريقيا حرة وخالية من العنصرية.

ووجه محمد فايق، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان، للإعلان عن تسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور 44 دولة أفريقية أعضاء اللجنة، الشكر والتقدير لشركاء التعاون الذين دعموا عقد هذا المؤتمر، وهي المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبى، وهيئة التعاون الدولى الألمانية (GIZ).

وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه تابع باهتمام كبير مسار إصدار الوثيقة القيمة التى يناقشها المؤتمر والمقترحات المهمة التى طرحها للتفاعل مع أهدافها.

وأضاف: "وهى رغم حرصها على تأكيد طبيعتها كإطار تعاونى غير ملزم قانونًا، تظل هذه الوثيقة أساسًا لإلتزام جماعى عبر استنادها إلى مواثيق وعهود ملزمة، فضلًا عن الالتزام الذاتى من جانب الدول التى أقرتها، وطبيعة ارتباطها العضوى بخطة التنمية 2030، والأفريقية 2063".

وأوضح أن هناك ثلاثة أمور يتوقف عليها نجاح تنفيذ الإتفاق العالمى للهجرة يتصل أولها بتوفير بيانات دقيقة ومصنفة لاستخدامها كأساس للسياسات القائمة على الأدلة وهى موضوع الهدفين 1، و3، متابعا: "والواقع أن المحاولات السابقة لتحقيق هذا الهدف خلال إعداد تقارير التنمية الإنسانية أثبتت حجم ما يمثله هذا الهدف من تحدِ يضاف إليه بالضرورة الطابع الضبابى الذى يكتنف قضايا الهجرة واللجوء والنزوح التى تتضارب فيها الأرقام والتقديرات بشكل كبير".

واستطرد: "يتعلق ثانيها بالعمل على إنهاء أو تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التى تجبر الناس لمغادرة بلدانهم الأصلية والهجرة أو اللجوء لبلد تتوافر فيه بيئة مواتية لأن يعيشوا حياة سلمية ومنتجة وقابلة للاستمرار، وهو تحدٍ تقع بعض جوانبه خارج الإرادة السياسية للدولة، فلم يعد من الممكن لأى دولة أن تعالج مسألة الهجرة أو تقضى على أسبابها منفردة وهى تواجه الإرهاب، أو النزاعات المسلحة، أو الحروب التجارية، أو التغيرات المناخية والبيئية التى ينتج عنها التصحر وغيرها من أسباب الهجرة والنزوح".

وذكر محمد فايق: "لدينا الآليات الأفريقية التى يمكن أن تدعم أهدافنا مثل منتدى سياسات الإتحاد الأفريقى، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للمفوضية الأفريقية كآلية أفريقية لحماية حقوق الإنسان، فضلا عن إطار سياسة الهجرة الأفريقية 2018 – 2030 وخطة العمل الخاص بها، لقد نجحنا فى تحرير أوطاننا ونعمل اليوم من أجل تحرير الإنسان وتوفير حياة كريمة للجميع".