افتتحت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، ما يقرب من ٣ محاكم ابتدائية، و٧ محاكم جزئية وأعمال الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير وتطويرها أبنيتها تقنيًا، ضمن خطة تطوير المحاكم التى تقوم بها الوزارة، وشملت العديد من المحاكم خلال عام ٢٠١٩.

ويشمل التطوير محورين، الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني، من حيث تجهيزها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللائقة مع اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمة عامة، من حيث سعة المبنى وموقعه والكثافة السكانية المحيطة به، وعدد المترددين عليه والمستفيدين من خدماته، أما المحور الثانى يقوم على التوسع في إقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم، التى تقدم خدمات مميكنة للمواطنين ومرتبطة بالمنظومة القضائية، التى يحتاجها المتعاملون مع المحكمة، في سهولة ويسر مع توفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوى، واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها.

وافتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، مبنى محكمة الحسينية الجزئية التابع لمحكمة ههيا الابتدائية في محافظة الشرقية، التى تخدم دائرة مكتظة بالمواطنين يتجاوز عددهم مليون نسمة، ما تم مراعاته في تصميم مبنى المحكمة الذى يقع على مساحة ١٠٣٠ مترا مربعا، علاوة على التأثيث اللازم بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبني، والمحكمة مزودة بكل أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكاتب الأمامية بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلى للدعم الفنى والتشغيل الإلكتروني.

يذكر أن مبنى محكمة الحسينية الجزئية، قد تم طرحه بمعرفة الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، كما تمت ميكنة العمل بها عن طريق قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، ليأتى استكمالًا لافتتاحات صروح العدالة وتطويرها التى تقوم بها وزارة العدل خلال عام ٢٠١٩، وامتدادها في كل أرجاء الوطن بوجهيه البحرى والقبلي.

وأناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، كلًا من المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، والمهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط، لافتتاح الإدارة العامة للتزييف والتزوير، بمقر «وزارة العدل».

جدير بالذكر، أن أعمال التطوير بالمكتب شملت الأعمال الإنشائية والتجهيزات والتأثيث، فضلا عن تطبيق نظام ميكنة حديث يتيح الاستعلام الفورى عن كل الإجراءات التى تمت في مختلف القضايا الواردة للإدارة، وذلك بعد تصنيفها وفرزها وأرشفتها وحفظها إلكترونيا بأعلى درجات التأمين من خلال مجموعة من الخوادم مخصصة للإدارة طبقا للمواصفات القياسية ومصفحة ومؤمنة بالكامل، كما يتميز هذا النظام باختصاره الوقت المستهلك في الدورة المستندية للقضية، ويقضى على تراكم القضايا نظرا لأنه يعمل على إلغاء كل الدفاتر الورقية، ويعتمد نظام التوزيع الآلى للقضايا على السادة الخبراء فور ورودها.

وشملت أعمال التطوير، إنشاء ٦ غرف استكتاب مستقلة ومزودة بكاميرات لرصد وتسجيل أى تجاوز من أطراف الخصومة أثناء إجراء عملية الاستكتاب، وتتميز بأنها منفصلة عن مكاتب الخبراء المتواجد بها أجهزة الفحص مما يمنح الخصوصية للخبراء أثناء أداء مهامهم، ويضمن الحيدة أثناء تنفيذ المأموريات المكلفين بها، كما تم استحداث نظام الانتظار الرقمى وتخصيص أماكن انتظار مناسبة لمرافقى الخصوم سواء من مندوبى النيابة العامة أو الجهات الشرطية.

وافتتح وزير العدل، مبنى محكمة العبور الجزئية. ويقع مبنى المحكمة على مساحة ٢٨٠٠ متر مربع، وتم تخصيص المبنى من جهاز تنمية مدينة العبور، وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذة بمعرفة الجهاز، وقامت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز بتجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلا عن تجهيز المكاتب الأمامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.