عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات ، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة باسترداد أراضي الدولة وإزاله التعديات وما تم فيما يخص عمليات التقنين ، والبدء فى متابعة وتنفيذ القرارات التى إتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى فى إجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الإجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم إتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وقال الوزير أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات عمليات استقبال من تنطبق عليهم الشروط فيما يخص التقنين خاصة بعد إنتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة فى 31 أكتوبر الماضى ، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
وشدد اللواء محمود شعراوى علي أهمية إستمرار التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة للبدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى 11 نوفمبر الجارى ، مشيراً إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل اراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.
وشدد الوزير على أهمية إستكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين علي أراضي الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحه والشرطة.
حضر الاجتماع كل من اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولي التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.