أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك فئات من الناس، وخصوصًا من شريحة النساء، ومن ضمنهن المتعلمات والمثقفات، تتخذ من أوكار الدجالين والمشعوذين ملجأ تأوي إليه بحثًا عن حلول غير عادية لمشكلاتهن العديدة، وينفقن أموالًا طائلة لمحتالين يدعون أنهم يفرجون هموم كل مكروب، ويجلبون السعادة للنساء البائسات، حتى أصبح الدجالين من الأثرياء في وقت قياسي، نتيجة استغلال آفات الجهل والفقر والأمراض النفسية للضحايا الذين يقعون كفرائس سهلة.

وأوضح أن الدجالين يستغلون حاجات قاصديهم ليهينوا كرامتهم بأبشع أنواع الضرب والتعذيب، ويستولون على أموالهم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 500 ألف شخص يعملون في مجال «الدجل والشعوذة» بمصر حسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومنهم 87% ينصبون على المواطنين، ويستولون على أموالهم في المحافظات المختلفة، كما يستفيد من ورائها عدد آخر من مهن أخرى مثل "العطارين" الذين يوفرون البخور وبعض الطلبات الغريبة للمشعوذين.

وأشار متولي إلى أن أكثر من 25 مليار جنيه حجم الإنفاق على أعمال السحر والشعوذة بمصر، وأن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.

وطالب النائب بتخصيص قانون للقضاء على الظاهرة وتوقيع أقصى العقوبات على ممارسيها، كما طالب بمنع كل الإعلانات التي يتم تداولها على القنوات الفضائية والمروجة للسحر والشعوذة.