أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عدم وجود أي نقاش أو تعاطي داخلي حاليا بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على السودان أو رفعها عنها.

وعبرت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن قناعة الاتحاد بأن الأوضاع الحالية في السودان لا تسمح بإثارة موضوع مستقبل العقوبات المفروضة على البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

ولم يتفاعل الاتحاد الأوروبي بإيجابية مع طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تقليص العقوبات المفروضة على بلاده، وقالت كوسيانيتش "نحن نراقب تطورات الوضع ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأشارت كوسيانيتش إلى أن المناقشات التي أجراها حمدوك في بروكسل يوم الاثنين الماضي مع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على أهميتها وتنوعها لم تتعامل مع موضوع العقوبات.

وأضافت "هدفنا من النقاش كان التعبير عن دعمنا للإصلاحات والمسيرة الانتقالية في السودان، وتعزيز علاقاتنا مع هذا البلد".

وكانت موجيريني ووزراء الخارجية الأوروبيون قد رحبوا وثمنوا لقاءهم مع حمدوك دون أن يتخذوا إجراءً يرضي المسئول السوداني.

وكان حمدوك قد طالب الأوروبيين بشكل خاص بالتعاون من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وكذلك رفع العقوبات عنها.

ورغم إبداء الأوروبيين بعض الإيجابية حول مسألة رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إلا أن اهتمامهم كان منصبا على كيفية "مرافقة" السودان اقتصاديا وسياسيا واستثماريا خلال مرحلة الانتقال إلى دولة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.