وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عماد حمودة بصفه نهائية على قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة وتعديلاته، بعد أخذ الرأي النهائي علي القانون وفتح باب المداولة علي المواد 4 و و11 و45 و61 و92 والموافقة علي التعديلات الخاصة بالرسم ومجلس التأديب وسم القيد والتصويت الاليكتروني وغيره .

وأكد النائب يسري المغازي وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي ، انه لابد من تعديل المادة الرابعة الخاصة برسم القيد وعودة النص الي ما جاء في قانون الحكومة بإقرار رسم القيد ب1000 جنيه بدلا من 500 ج نظرا لان القيد مود هام من موارد النقابة ونقابة المهندسين تمر بمشاكل وازمات ماليه ولابد من النهوض بالنقابة .

من جانبه أكد النائب إيهاب منصور أن المقترح بالعودة إلى نص الحكومة له وجاهته خاصة ان الرسم يكون مره واحده وليس سنوي ، وان المشترك يأخذ مقابل ذلك عدد كبير من الخدمات الصحية والتدريب والرعاية، وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات واطالب بالإبقاء علي ماورد بقانون الحقوق ويكون الرسم 1000 جنيه ، وتم اخد التصويت بالموافقة علي المقترح بالعودة الي نص الحكومة، ليصبح رسوم القيد 1000 جنيه .

وطالب النائب محمد عبد الغني بحذف المادة 11 من القانون والتي تنص علي التصويت الاليكتروني لعدم الحاجه اليها وللاطمئنان علي تنفيذ قاعده الاقتراع المباشر ، ورد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بان العالم كلها تحولت الي عالم رقمي ومصر تسير في هذا الركب ، وقانون النقابة لايعدل كل يوم وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر ، ومن الممكن ان نقوم اليوم بانتخاب عادي ونتحول بعدها لانتخاب اليكتروني وارجو لا ان لاتحرموا النقابه من هذا المقترح .

وأكدت المستشارة ساره عدلي حسين ممثل وزارة العدل بان المقترح جوازي وليس الزامي ومن الممكن الاخذ به أو عدم الاخذ به حال توافر الإمكانيات ومن الممكن تطبيق النظام الاليكتروني في الانتخابات والاستفتاءات القادمة ، ومن الممكن التوفيق بحل بان يكون التصويت الاليكتروني جزئي في حساب عدد الحضور او غيره ويكون قاصر علي التصويت داخل التقابة العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد وتم الاتفاق علي ان يقر التصويت الاليكتروني داخل مقر اللجنة

وعدلت اللجنة المادة 45 من قانون النقابه الوارد من الحكومة والخاصة بايرادات النقابة من الحديد والاسمنت ، والتى جاءت في نص مقترح الحكومه بقيمة 1 في الاف بدلا من قرار اللجنة السابق 2 % في الاف، فيما أكد ممثلي النقابه ان النقابه لها التزامات ومعاشات شهريه تقدر ب80 مليون جنيه شهريه وتحتاج الي زياده النسبه ورات اللجنه الابقاء علي ماجاء في قانون الحكومه ب1 في الاف .

وعدلت اللجنة المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب واكد النائب محمد عبد الغني بان النقابه لايمكن ان تكون سلطه الجلاد والحكم ، واستند الي تشكيل مجلس تاديب نقابه المحامين ، واتفق الحاضرين علي تغيير جهه الإحاله بتغيير بان تكون احاله العضو المخالف من هيئة مكتب النقابه الي لجنة التاديب التي تشكل من مجلس النقابه واعضاء من مجلس الدولة .

وعدلت اللجنة ايضا الماده 92 والتي تنص علي انه يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الاعمال الي يجوز لعضو المشترك ان يباشرها طبقا لتخصصه .

واكد نقيب المهندسين انه تم الاتفاق مه وزير الري علي اعطاء هذا الحق الي نقابه المهندسين بالتراضي والتوافق ، وردت مممثله العدل لامانع ان كان هناك تنسيق بين النقابه ووزير الري ، وتم الموافقه علي ان يحدد الاعمال مجلس النقابة .

وانتهت اللجنة الي الموافقة علي القانون نهائيا في مجموعة بعد مناقشة جميع التعديلات الواردة من جميع النواب ، تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لاقراره والموافقة عليه.