فتحت نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، باب التصويت في فعاليات جمعيتها العمومية العادية، بجدول أعمال يضمن ثمانية بنود، وأجرى سامح عاشور نقيب المحامين، جولة تفقدية على مقار لجان الجمعية العمومية العادية للمحامين.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت في الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبدالمجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوى وميادة شوقي ومحسن الدمرداش، المحامين، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى.

وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى، أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمانية بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة.