شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الثلاثاء، مناقشات موسعة حول ضرورة الاستفادة من رؤية النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها، وذلك بشأن شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال في مصر، مؤكدين أن هذه المرحلة تعد عصر ذهبي نحو رفع الكفاءة والتطوير لهذه الشركات، في ظل الفلسفة القائمة، حيث إذا لم يكن هذا الوقت هو المناسب، فمتي يتم إعادة الهيكلة والتطوير؟

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الفيومي، بشأن تعثر شركة مختار إبراهيم في إتمام أعمال إحدى محطات المياه بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ومطالبات بسحب الأعمال منها وإسنادها لشركات القطاع الخاص، حيث رأت اللجنة أن من واجبها أن تفتح ملف شركات المقاولات بقطاع الأعمال خاصة أن المرحلة التي تمر بها البلاد تؤمن بفلسفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ومن ثم الفرصة سانحة من أجل تطوير هذه الشركات ودعمها بدلا من تعثرها وأزماتها المستمرة والذي يترتب عليه تأثيرات سلبية بشأن المشروعات التي يتم إسنادها لها.

أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن اللجنة لا يجوز أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الملف مؤكدا أنه لا يمكن أن يسمح بفشل في ظل هذه المنظومة

وأتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مبديا اعتراضه على عدم حضور وزير قطاع الأعمال هذا الاجتماع، مؤكدا أن الاجتماع من أجل الصالح العام وكان لا بد من حضوره من أجل أن نستفيد جميعا ونضع حلول على أرض الواقع

وأشار إلى أن شركة مختار إبراهيم نموذج مهم لشركات المقاولات ومن ثم دعمها وتطويرها ورفع كفائتها ضرورة مهمة، مضيفا أن الحكومة مطالبة بدعم الشركة وباقي الشركات بقطاع الأعمال، وليس وضع العراقيل أمامها، فيما أتفق معه النائب يسري الأسيوطي، مؤكدا أن شركة مختار إبراهيم من الشركات التي لها باع كبير في البنية التحتية في مصر والعالم العربي، وبها كفاءات كبيرة لا بد من دعمها وليس إفشالها.

من ناحيته قال المهندس هشام أنور أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن أوضاع شركات المقاولات بها العديد من الإِشكاليات لا بد أن يتم وضعها في الاعتبار من جانب الجميع، حيث منذ 2011 زادت الأعباء على مستوى المرتبات وزيادة العمالة بشكل كبير، مع انخفاض مستوى الأعمال مما أصبح الأمر يمثل عبء كبير على هذه الشركات والذي يكبر مع مستوى الوقت، مؤكدا على أن الأمر وصل لقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالتنسيق مع جهاز حكومي لطرح مشروعات بأقل الأسعار من أجل توفير المرتبات للعاملين.

وأكد رئيس اللجنة أن سيتم عقد اجتماع في 15 يناير 2020 لاستكمال نظر هذا الملف بعد أن تتقدم الحكومة بعدد من البيانات المطلوبة بشأن الشركات وأولويات المشروعات بها، على أن يكون هذا الاجتماع بتمثيل وزاري، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف وهيئة المياه والشرب للصرف الصحي، وتكون بيانات الشركات والمشروعات أمام اللجنة ليتم النقاش والوصول لرؤي واقعية من شأنها أن تحسم المشروعات المتعثرة والمتوقفة من الشركات.

ولفت إلى أن منذ أن تولى المسئولية نسق مع الوزير ضرورة أن نضع حل حاسم، هل الدولة في حاجة لهذه الشركات ومن ثم تضع حل لنزيف الخسائر بها، أم تقوم بتصفيتها وتنهي هذا الأمر، ومن ثم كانت الرؤية بأن الدولة في حاجة لها، ويتم دراسة الأمر للتطوير ورفع الكفاءة وإعادة الهيكلة ومن ثم يعرض على مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مؤكدا على أن منظومة عمل شركات المقاولات في حاجة إلى إعادة نظر شاملة متضمنة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها من أجل النجاح في إعادة هيكلتها بشكل كامل.