قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية "المينافاتف"، إنه اليوم في افتتاح أعمال الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات استمرارًا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والليبي، نظرًا لرئاسة ليبيا الحالية للمجموعة، وتأكيدًا لدعم مصر الكامل للدولة الليبية وجميع دول الجوار، وأتمنى الرخاء والأمان لجميع الدول.

وأكد خلال كلمته على أهمية مجموعة المينافاتف التي نفتخر ونعتز بها في منطقتنا نظرًا لما حققته من إنجازات مهمة على صعيد تبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال المجموعة والحرص الكبير للدول الأعضاء على تطبيق كافة التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح، أن المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في فعاليات المجموعة منذ نشأتها وحتى لقائنا هذا قد أوضح بجلاء مدى التزام دول المنطقة بالعمل سويًا للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية المعنية والسعى الدائم على مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة هاتين الجريمتين وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية من المخاطر التي تهدد سلامته والذي ينعكس بطبيعته على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.

وأشار إلى أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتيــن الجريمتين من الموضوعات المهمة والمعقدة على مستوى العالم، ويعزى وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

وأوضح، أن العالم يموج حاليًا ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكثير من التحديات فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص، جرائم الإرهاب وتمويله، الذى لم تنج من شروره أى من دول العالم والذى يحتاج إلى تعاون فعال على المستويين الإقليمي والدولي، ولاسيما في ظل ما يفرضه التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة من صعوبة تتبع تمويل العمليات الإرهابية، ولا يخفى أن مصادر ذلك التمويل قد تمتد لتشمل المصادر المشروعة وغير المشروعة.

يأتي اجتماعنا هذا في فترة مهمة للغاية، حيث تخضع عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي يتطلب الإعداد والتأهيل، وكما تعلمون، فإن عملية التقييم في الجولة الثانية ترتكز على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى وخصوصًا فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى فهم الدول للمخاطر التى تتعرض لها والإجراءات التى تتخذها لخفض تلك المخاطر والتهديدات.

وأشار إلى أن الموضوعات التي سوف تناقش تعتبر ذات أهمية عالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الموضوعات التي تتعلق بفريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، مثل تقرير تقييم ومتابعة الدول الأعضاء والمساعدات الفنية والتدريب بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المهمة والتي تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.