قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي تتطلب مزيدا من النقاش والحوار ولكن قبل النقاش نحتاج إلى الاتفاق على عدد من المبادئ الرئيسية، والتي تتعلق بحقوق ومكتسبات المرأة وحق الطفل في الرعاية المشتركة من جانب الوالدين وهنا تكمن طبيعة النقاش والحوار والتي نحتاج فيها إلى مزيد من جلسات الحوار من أجل تبادل وجهات النظر بين المعنيين بالقضية وخاصة المتضررين منها، وهو ما يحتم علينا جميعا التضامن والتكاتف من أجل الخروج بتشريع وقانون يراعى حقوق جميع أطراف العلاقة تكون فيه مصلحة الطفل هي الهدف والنتيجة على حد سواء.

وأكد المسعود، في بيان له، أن مبادرة "أسرة واحدة" مبادرة طيبة وتعتبر صوتا للعقل والنقاش البناء وسط الصراع المحتدم بين الرجل والمرأة يهدف إلى توضيح وجهات النظر وفك الاشتباك وسوء الفهم الذى يصدره المنتفعون من استمرار القانون الحالى، فالأسر بعد الانفصال يجب ألا تنسى الفضل بينها خاصة في حالة وجود أطفال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية معنى بتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة بعد الإنفصال كى لا تضيع الحقوق أو يتم التنصل من الواجبات كما يحدث الآن، فالنفقات حق، وحضانة الأب لأبنائه بعد الأم حق والإستضافة حق للطفل وغيرها من الحقوق والواجبات التى ينبغى أن يتم ضبطها في قانون واحد يحقق الاستقرار للأسر وللمجتمع.

وتابع المسعود، أنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن حقوق المرأة لا خلاف عليها وهي موضع احترام واتفاق ولم نرَ أي مطالبات أو أي من مشروعات القوانين نصت على حرمان المرأة من حقوقها، فالجميع يسعى لإعادة التوازن بين الحقوق والواجبات، فلن يقبل أي نائب من نواب البرلمان أن يحرم المرأة من حقوقها كما لن نقبل بإخلاء مسئولية الأب من الإنفاق ورعاية أبنائه، مؤكدا أنه من خلال مبادرة "أسرة واحدة" سنتابع مطالبات النساء والرجال لكى يتثنى لنا الخروج بقانون يحقق طموحات الجميع.

جدير بالذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" أطلقتها المحامية دينا المقدم تتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالى واقتراحاتهم وإيصالها إلى نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبر عن هذه المطالب.