يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، غدا، اجتماعا مع وزراء المجموعة الاقتصادية والمالية، والقائمين على القطاع المصرفي، ومسئولين آخرين في قطاعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي للبلاد، وذلك لاستعراض الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الاجتماع سيحضره وزراء المالية، والتجارة والاقتصاد، والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، وشئون رئاسة الجمهورية، إلى جانب حاكم المصرف المركزي، ورئيس جمعية المصارف، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست خلال الأشهر الماضية على الأوضاع النقدية، لا سيما في ما يتعلق بمستوى توافر الدولار الأمريكي في البنوك والأسواق، وحالة التباين في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث تنخفض العملة اللبنانية بشكل شبه يومي جراء التدهور المالي والاقتصادي، إذ بلغ سعر الصرف 2300 ليرة للدولار، في حين أن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي 1507 ليرات.

وتسبب النقص الحاد في الدولار بالسوق اللبنانية إلى حدوث أزمات كبيرة في قطاعات الدواء والوقود والقمح، فضلا عن حدوث ارتفاعات في أسعار المنتجات والسلع بنحو 30 % في غضون شهر واحد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.

وكشفت تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية اللبنانية وكذلك الدولية عن انخفاض معدل النمو في لبنان إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 35%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.