أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بقرار مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة أن الطاقة تعتبر عنصر أساسي من عناصر الإنتاج.

وأكد متولي، في بيان له، اليوم الأحد، على ضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لإنقاذ المصانع من الإفلاس، مشيرًا إلى أن هناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز والكهرباء وغير قادرة على السداد ومع المطالبات بسداد تلك المديونيات يتم سحب السيولة من المشروع الصناعي، وبالتالي تدهور حالة المصانع ثم إغلاقها مصنعا تلو الأخر وتسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة التي تمثل قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة.

وأوضح أن هناك جزءا كبيرا من المصانع خاصة مصانع الأسمنت حوّلت استخداماتها للفحم بدلًا من الغاز الطبيعي، لانخفاض قيمة الفحم، ولكن هذا تسبب في زيادة معدلات التلوث، خاصة وأن نوعية الفحم المستورد قد تكون غير جيدة، وكثيرًا ما تخرج شوائب صلبة في الهواء مُسببةّ تلوث للمواطنين، وبالتالي فخفض سعر الغاز المورد لهذه المصانع "الإسمنت – الحديد والصلب – السيراميك وغيرها" له منافع كثيرة، أبرزها تقليل نسب ومعدلات التلوث الكثيرة، وزيادة معدلات الإنتاج في هذه المصانع.

وأضاف أن أسعار الغاز تمثل نحو 25% من تكلفة إنتاج بعض الصناعات التصديرية المهمة مثل الأسمنت والسيراميك، فضلا عن أسعار الكهرباء في قطاعات صناعية أخرى تمثل فيها العنصر الثالث في عناصر التكاليف بعد العمالة والمواد الخام، مؤكدًا أن خفض سعر الطاقة سيكون له مردود إيجابى ويعتبر نوعا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، وهو ما ينمحها قدرة تنافسية في الأسواق التصديرية، أسوة بالدول الخارجية التى تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تواجه منافسة غير عادلة في ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية، مشيرا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة في أي عملية إنتاجية.