قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية

وقال :" ناقشت الحكومة، وبخاصة المجموعة الاقتصادية، على مدار الأشهر الماضية، سبل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي، من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، و فرص إنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، مدفوعة بالنجاح الذي تحقق من إعادة الاستقرار للأوضاع المالية والنقدية، بقيادة الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

وأوضح عامر أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة