أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرة رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري ووزارة المالية بدعم قطاع الصناعة، من خلال ضخ 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة وإسقاط ديون المصانع المتعثرة.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، في بيان اليوم الخميس، إن تلك المبادرة تعد استجابة سريعة وانتصار لمطالب مجتمع الأعمال ولجنة الصناعة بالجمعية.

وأضاف "المنزلاوي"، أن إسقاط ديون المصانع وتوفير 100 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية، بداية وانطلاقة جديدة من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصناعة باعتبارها قاطرة النمو.

وأشار إلى أن المبادرة من شأنها أن تعمل على دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الصناعي الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال زيارة موارد الدولة من العملة الصعبة ونمو الصادرات وتوفير السلع لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الاجنبية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن استجابة الحكومة لمطالب جمعية رجال الأعمال والقطاع الخاص باسقاط ديون المصانع ورفع الاعباء عن الصناعة يعكس مدي أهتمام الرئيس وحرص الحكومة بالاستماع إلى الصناع وتوفير كافة الامكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير المهمة وعلى رأسها أفريقيا.

ولفت "المنزلاوي"، إلى أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أكدت على أهمية البدء بشكل مؤسسي في إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: الجمعية شددت على ضرورة منح تسهيلات وقروض بسعر فائدة تفضيلي للصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي بجانب إصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لاتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضي غير التملك "التخصيص" بجانب اعادة هيكلة الشركات المتعثرة بحيث تلزم الجهات السيادية الدائنة باعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك.