أرجع رئيس مجلس النواب على عبدالعال، التوسع في إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة لوجود مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإدخال نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال عبدالعال، إن الصناديق تم التوسع في إنشائها، ولا يوجد جهة إدارية إلا بها صندوق أو 2 أو 3 خاص، مضيفا "المشكلة في توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، لو منحنا قدر من المرونة في عملية الصرف سينتهى التوسع فيها".

وأشار عبد العال إلى أنه في الكثير من دول العالم هناك صناديق مستقلة لتمويل أنشطة ذات طابع استثماري، مضيفا "مشكلتنا أنها تنشأ بقرارات من وزارات والمحافظ ومجلس الوزراء أى أن أية جهة تقدر تعمله، وهذا الأمر لا تعرفه القوانين للصناديق الخاصة المعمولة به في بعض الدول ما يستدعي التوقف أمامها".

واستطرد: "المشكلة أن هناك عجزا في موازنة لدى بعض الجهات، وترك لهذه الجهات تدبير موارد مالية لمواجهة احتياجاتها، والأموال المفروض توفرها المالية".

وتطرق عبدالعال إلى أزمة الإدارة في جهاز الدولة، موضحا أن هناك حاجة إلى تطوير الإدارة، ضاربا المثل بطلب إخلاء طرف مقدم أمامه وضع عليه 30 توقيعا من داخل الإدارة، مستطردا "أعلم أن الرئيس السادات سنة 1973 في خطاب له عن محاربة البيروقراطية وجه بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة العامة؛ ولم تتطور الإدارة العامة، وزادت المشكلة وبها أموال تجمع بمليارات الجنيهات لو أن هناك إدارة عامة نشطة، لكن الناس تيجي تدفع فلوس يقولولهم الساعة 12 الخزنة قفلت، ما تشتغل بعد الضهر".

وأشار إلى أزمة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حيث أكد أن اللائحة التنفيذية عطلت تنفيذه، وجعلته هو والعدم سواء، ويفترض أن هناك حدا أدنى وأقصى ويرفع إلى الأقصي مما يدفع المواطن عدم التقنين لوضعه وأخذ حكم بصحة النفاذ.