قال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك خطة واضحة، لتطوير الأسمدة والكيماويات التابعة لها، حيث بدأ التطوير بشركة كيما للكيماويات، وسيتم الانتهاء من تطوير شركة الدلتا للأسمدة خلال الفترة المقبلة، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة بشأن زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية، لدراسة نشكلات قطاعى الزراعة والرى، والتي من بينها مشكلة الدلتا للاسمدة.
وأضاف مصطفى في كلمته بالاجتماع أنه تم انفاق مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه لتطوير وحدة الامونيا بالشركة، وسيتم استكمال خطة التطوير، الفترة المقبلة، مؤكدا ان التطوير يتطلب مبالغ باهظة، وهو ما يتطلب مساعدة ودعم الشركة في ذلك، لكى تدار بشكل اقتصادى، ثم يتم الحصول منها على أرباح.
وأشار إلى أن الزام الشركة بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة، يؤثر على أوضاعها، ولا يساعد في تطويرها.
من جانبه قال المهندس أحمد عبد الواحد، رئيس شركة الدلتا للاسمدة، إن الأعباء التي تواجهها الشركة تثقل كاهل أى شركة، خاصة ان معداتها متقادمة،وتتطلب التحديث، مشيرا إلى ان المعادلة السعرية التي يتم محاسبة الشركة عليها " قاسمة الظهر"، نظرا لمحاسبتها على سعر عال للغاز، كما يتم يتم معاملة الشركة وكانها شركة محدثة ومتطورة في الإنتاج.
وأضاف، ان الزام الشركة بتوريد حصة كبيرة من إنتاجها لوزارعة الزراعة، يتسبب في خسائر ٢٠ مليون جنيه شهريا.
ومن جانبه اتفق النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مع كلمة رئيس الشركة، مؤكدا ان الشركة تعد قلعة من قلاع الصناعة، أنشئت من سنوات بعيدة، وتحتاج صيانة وتطوير، الامر الذى يتطلب إعادة النظر في الزامها بتوريد حصة من إنتاجها لوزارة الزراعة، حتى تتمكن من خطوات التطوير، موضحا ان شركات الأسمدة والكيماويات تعد حاليا من أعمدة الاقتصاد المصرى.
من جانبه قال عباس الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة الزراعة، ان هناك سبع شركات تورد سماد لوزارة الزراعة، اثنتان منهما تابعتان لقطاع أعمال، وخمس شركات استثمارية، وان هناك قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسب الاسمدة اللى تحصل عليها الوزارة من تلك الشركات، لتوزيعها على المحافظين.
وأوضح أنه حال وجود بعض القصور داخل شركة الدلتا للاسمدة، فلامانع من عقد اجتماع مشترك، للتوصل إلى حل يرضى الشركة وباقى الأطراف.