افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة العدل؛ الإدارة العامة للمعامل الكيميائية للطب الشرعى بمحافظة قنا والتى تخدم محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، كما تم ميكنة دورة عمل تداول القضايا بكل من قسم أبحاث التزييف والتزوير وقسم الطب الشرعي الميداني بمحافظة قنا، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين بهدف التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

حضر الافتتاح المستشار خالد عبد الوهاب، مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي، والمهندس/ أحمد كمال حمزة، مدير مشروعات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وفى هذا الإطار قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن التعاون بين وزارتى التخطيط والعدل يأتى فى إطار خطة الحكومة بالعمل على تحقيق العدالة الناجزة وزيادة معدلات إنجاز القضايا، وتطبيق وتطوير منظومة فرض وإنفاذ القانون، وكذلك تحقيقًا للتحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتحقيقه بهدف توفير الوقت والجهد على المواطن، مشيرة إلى أن ميكنة دورات العمل بإدارات الطب الشرعى بمحافظة قنا تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى عملية التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تهدف تلك الجهود إلى حوكمة القطاع المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومى الذي يعد ركنًا أساسيًا للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وتنمية الاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأكدت د. هالة السعيد أن مصلحة الطب الشرعى من الجهات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين، مضيفة أن هذه المرحلة تشهد تنسيقًا أكبر وأكثر فاعلية بين الجهات؛ وهو الأمر الذى يخدم فى النهاية خطط الدولة التنموية، مشيرة إلى أن ميكنة الخدمات الحكومية تسهم في رفع كفاءة تلك الخدمات وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من أجل جذب مزيد من الاستثمارات مما ينعكس علي زيادة معدلات النمو.

جدير بالذكر أنه تم تطوير عدد 29 قسم طب شرعي بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف والقليوبية والجيزة