عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد، حضره وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير المالية، ووزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الإستثمار، ومسئولو الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على بناء ما تم اتخاذه من خطوات من أجل تطوير قطاع النقل، وفى القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومُصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، والذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين بشكل يومي، من خلال المنظومة التي تربط بين مختلف المحافظات، وتسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين والبضائع، وبما يدفع أيضًا حركة التجارة الداخلية، ويأتي في هذا الإطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد اضافية بطرق غير تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية الموقف الراهن للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدًا على أهمية خطة إعادة هيكلة الهيئة، ومشيرا إلى أن سكك حديد مصر تأسست في عام 1851 وتعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم، حيث تخدم خطوط الهيئة 23 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتقوم بنقل نحو 300 مليون راكب سنويًا وحوالي 5 ملايين طن بضائع سنويًا.

وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن الهيئة تقوم حاليًا بتشغيل عدد (883) رحلة ركاب يومية على مدار الـ24 ساعة في إتجاهي الوجه القبلي والبحري بالإضافة إلى متوسط 25 قطار بضائع يوميًا، مُضيفًا أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم في وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلي نحو (1026) رحلة.

كما تطرق عرض المهندس أشرف رسلان إلي أهم التعاقدات الجاري تنفيذها حاليًا بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات، فضلًا عن أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتى 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.

وسلط رئيس هيئة السكك الحديدية الضوء على محاور إصلاح الهيكل المالي ومن بينها التفاوض مع بنك الاستثمار القومي من خلال استثمار أراضي السكة الحديد، وتلبية متطلبات قطاع نقل البضائع بهدف زيادة إيراداته، وإحكام السيطرة على التهرب من تعريفة الركوب.

وفي ختام عرضه، أشار المهندس أشرف رسلان إلي دراسة البنك الدولي لإصلاح قطاع السكك الحديدية ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقييم الوضع الحالي للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات علي أساس تعاقدي، مضيفًا أن البنك الدولي أوصي بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتي يتسني تطوير نظم العمل بها.