عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ترتيبات تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق المشرفة على مكتب رئيس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات التي تعمل على هذا الملف، من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة على النحو الذي يحقق أهداف هذا النقل من حيث تطوير العمل الحكومي، لافتاً إلى أهمية البرامج التدريبية التي تتم حالياً للعاملين في الجهاز الإداري لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي.

وعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، تقريراً حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، من حيثُ توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظف.

كما استعرضت المهندسة غادة لبيب أيضاً إجراءات تقييم الموظفين، والتي تستهدف إصدار تقرير لكل موظف بالدولة، يشرح امكانياته الحالية واحتياجات التدريب المستقبلية له، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الإنتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لعدد 30 وزارة، وعدد 40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الإنتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية قي 31/12/2019.

كما تناول التقرير موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، ومن بينها وحدة الموارد البشرية، تختص بتنظيم البرامج التدريبية في ضوء الاحتياجات، وسيتم تدريب الملتحقين بها في برامج مكثفة، ووحدة المراجعة الداخلية، وسيتم تدريب المرشحين لشغلها وفق برامج متقدمة لتأهيلهم، ووحدة الإدارة الإستراتيجية، لمتابعة موقف التخطيط الإستراتيجي وإدارة المشروعات، ووحدة الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.