قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، في زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة، يٌرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات، وسرعة إنجاز العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة، وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لزيارة مقر الهيئة العامة للاستثمار، وتوجه بكل الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، على كل الجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه وفقاً لمنهج عمل مجلس الوزراء، يٌكمل أعضاء الحكومة الجدد عمل الوزراء السابقين من أجل مصلحة الوطن والعمل على ضمان تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وتوفير فرص عمل.

وأضاف رئيس الوزراء: هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة، وأن تكون لدينا حملات ترويج حقيقية، مٌشدداً على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن خريطة الاستثمار العالمية، تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذب هؤلاء المستثمرين من كل أنحاء العالم.

وأشار مدبولي إلى أهمية تيسير إجراءات دخول المستثمر للسوق المصرية، وهذا هو دور مراكز خدمات المستثمرين، مٌؤكدا على ضرورة وجود متابعة مستمرة لكل مستثمر حتى تشغيل مشروعه، وأن يكون لدينا تنسيق كامل مع الجهات المعنية، مٌشدداً على ضرورة مواصلة الهيئة المتابعة مع المستثمر بعد تأسيس الشركة.

وأوضح رئيس الوزراء أن إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية يٌعد دوراً أصيلاً للهيئة العامة للاستثمار، ولذا ستكون متابعة هذا الملف علي أجندة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة. وتطرق إلى مسألة حل مشكلات المستثمرين المتوارثة منذ سنوات والتي تمثل أحد الملفات المهمة التي سيكون لها أولوية قصوى في هذه المرحلة، فتحقيق إنجاز في هذا الملف سيعطي رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار.

وقال مدبولي : إن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، مٌؤكدا " لست وزيرا للاستثمار"، ولكن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء لكي تتمكن من إنجاز ملفاتها، وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة، وبالتالي الهيئة هي المعنية بملف الاستثمار في مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهذا ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلق في الفترة الأخيرة، والذي شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء أن هدف الحكومة هو زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.

ومن جانبه، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه سيكون هناك اجتماع يومي لمتابعة حل مشكلات المستثمرين، موضحاً أنه يوجد خطة للترويج سيتم عرضها علي رئيس الوزراء.

ولفت عبد الوهاب إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل قريباً لعرض استعدادات الهيئة للفعاليات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، وخطة الترويج للاستثمار، وموقف الشركات التي تم تأسيسها، وتصنيف هذه الشركات، وكذا الشركات التي أغلقت وأسباب ذلك، وعرض موقف الخريطة الاستثمارية وحجم التردد عليها من المستثمرين وتحديث فرص الاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لتكليفات رئيس الوزراء.

وفي ختام الجولة قال رئيس الوزراء: لا أهتم بالمناصب أو الأقدميات ولكن من يعمل ويجتهد وينجز أعماله بإتقان له كل الاحترام وهذا سر النجاح.