أشاد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، بقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعديل القرارين الوزاريين أرقام 180 لسنة 1964 و89 لسنة 1960 والخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر، وكذلك اجراءات وزارة الاستثمار، التي سهلت إجراءات عملية إقامة الأجانب بصورة مؤقتة فى مصر، أو من يرغب فى تجديد الإقامة أو استقدام مساعدين.

وقال الديب: إن تيسير اقامة الأجانب بمصر من شأنها تنشيط السوق العقاري، وترويج النشاط الاقتصادي والحياة الاستثمارية، وتوفير مليارات الدولارات للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطي الأجنبي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وتوفر آلاف فرص عمل للشباب.

وطالب الديب بدراسة مبادرات تصدير العقار في مصر، للاستفادة منه بشكل كبير، فأغلب الدول اتجهت لتصدير العقار، حيث يوجد في مصر ملايين العرب والأجانب، ومن الممكن منحهم إقامة لعدد من السنوات مقابل شراء عقارات بالدولار، مطالبا البرلمان بدراسة هذه المبادرات لما لها من تأثير كبير في جذب الأجانب لمصر، ومعهم العملة الصعبة، وتوفير العائدات النقدية بالدولار من خارج البلاد.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل قرار وزير الدخلية، الذي حمل رقم 941 لسنة 2019، وتضمن القرار، تعديل نص المادتين 4، 5 من القرار 180 لسنة 1964 والذي قرر أن يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات طبقًا للنموذج 3، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات طبقا للنموذج رقم 4.

وحددت المادة، رسوم تجديد الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية بمقدار 500 جنيه في السنة الأولى بالإضافة إلى 380 جنيهًا مقابل تكاليف إصدار "كارت الإقامة". فيما نص المادة 5 المعدل على: "يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للإجنبي بموجب كارت إقامة منفصل أو بوضع استيكر أو بصمة خاتم على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، بشرط أن يكون أي منهما ساريا لمدة تزيدة على مدة الإقامة المرخص له بها لمدة شهرين على الأقل"