احتفلت القاهرة يوم 7 يوليو الماضي بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق مرور 1050 عامًا على بدء إنشائها، على يد جوهر الصقلي وزير دفاع المعز لدين الله الفاطمي، الذي أسس الدولة الفاطمية في مصر عام 969 ميلاديًا، وبالرغم من مرور كل هذه الأعوام ظلت هذه المدينة محور الحياة على أرض المحروسة، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة استبدالها بعاصمة أخرى.

ذلك لأنها تطل على النيل مباشرة عند نهاية الوجه البحري وبداية الوجه القبلي، كما تقع في منتصف المسافة بين محافظتي الفيوم والسويس على البحر الأحمر، التي ظلت شريان التجارة بين دول العالم القديم، لعدة قرون حيث كانت السفن ترسو في ميناء الإسكندرية، قبل حفر قناة السويس لتنقل البضائع من خلال مجرى النيل إلى القاهرة، ثم تحمل على الجمال لميناء السويس التاريخي ومنه لموانئ الهند وشرق آسيا.

الطريف أن المسافة بين القاهرة وبين محافظة مرسى مطروح حيث الحدود المصرية مع ليبيا، تعادل المسافة بينها وبين مدينة رفح الحدودية مع فلسطين، وأنها تقع أسفل هضبة المقطم، مباشرة الذي كان طوق نجاة للسكان وقت وقوع الفيضان حيث كان يصعد إليه الناس هربا من الغرق، مما جعلها روح الحياة للمصريين لذلك تستحوذ وحدها على 10% من سكان المحروسة.

لذلك جاء قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، في هذا التوقيت تحديدا بمثابة طوق إنقاذ لمدينة كادت أن تختنق بعد أن تجاوز متوسط الكثافة السكانية بها، نحو 50 ألف فرد لكل كيلو متر مربع، ووصل تعداد سكانها إلى 10ملايين نسمة، يقيمون على مساحة 214 كيلو متر مربع، مما جعلها واحدة من أكثر عواصم العالم كثافة سكانية.

والأمر الذي يفرض نفسه علينا، هو حتمية النظر في مدى إمكانية تكرار تجربة إنشاء مدن جديدة على غرار العاصمة الإدارية في الصحاري الشاسعة، فالاحتفال بالعيد القومي للقاهرة يستدعي للإنسان المصري الندرة السكانية في المحافظات الحدودية الستة "أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد"، وهي محافظات قادرة على استيعاب أكثر من أحد 10 مليون نسمة غير أنها في حاجة إلى مشروعات جاذبة للسكان.

ففي الوقت الذي يقدر فيه تعداد السكان في مطروح بنحو 429 ألف نسمة يعيشون على مساحة 166 ألف كيلو متر مربع بمتوسط 250 فرد في الكيلو متر المربع، فإن محافظة البحر الأحمر التي تقدر مساحتها بنحو 119 ألف كيلو متر مربع يعيش على أرضها 361 ألف نسمة، ومحافظة شمال سيناء التي تبلغ مساحتها 28.9 ألف كيلو متر مربع لا يعيش السكان فيه إلا على مساحة 2100 كيلو متر مربع، ويتجاوزون 452 ألف نسمة.

غير أن نقل السكان إلى هذه المناطق يتطلب تأهيلًا اجتماعيًا للإنسان نفسه، خاصة وأن المواطن المصري شديد الالتصاق بمنشأه ولا يرغب في مغادرته إلا تحت ظروف استثنائية، ومن ذلك مثلًا إنشاء مدن صناعية لنقل صناعات الطوب على مستوى الجمهورية إليها، وكذلك مزارع الدواجن، فطالما حلمنا بإنشاء مدن متخصصة في صناعة الدواجن، وفتح المجال أمام تجارة الجمال التي لا يهتم المصريون بها كثيرًا مقارنة باهتمامهم بتجارة الأبقار والجاموس، على أمل أن نبدأ رحلة الزحف العمراني الذي ينهي أزمة التكدس السكاني على أرض المحروسة إلى غير رجعة.