كشفت هالة السعيد - وزيرة التخطيط - عن ان الدولة وضعت"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 ؛ مشيرة الي نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي حقق العديد من الإيجابيات علي مدار الفترة الماضية. اضافت اننا نسعى إلى تحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، لضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى ان المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى لن يأتى للعمل والاستثمار فى مصر إن لم يتوافر له البنية التحتية اللازمة، مؤكدة على سعى الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، بما يشجع على جذب المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص، وبما يسهم فى الوقت ذاته فى تحسين جودة حياة المواطنين، والذى يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، لتشهد السنوات الاخيرة تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروعات الشبكة القومية للطرق .

وتابعت السعيد ان الدولة تعول على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدى الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق فى السنوات الاخيرة، لافته إلى اتخاذ الحكومة خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع تميزت هذه الإجراءات بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء فى الجانب التمويلى أو الجانب التشريعى بالسعى للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن الدعم المؤسسى بانشاء جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات .