في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.

حصلت الهيئة بجلسة 6/7/2019، على حكم هام من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 40 ق منازعة تنفيذ دستورية، المقامة من قضايا الدولة نيابة عن وزارة المالية ضد بنك مصر، الصادر لصالحه عدة أحكام ضد المالية، حيث قضت المحكمة الدستورية بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 24/6/2015 في الدعوى رقم 2610 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 25/5/2017 في الطعن رقم 5239 لسنة 86 ق المؤيد له.

والجدير بالذكر أن هذا الحكم جنب الخزانة العامة دفع مبلغ مليار و500 ألف جنيه كانت وزارة المالية ستفي بها لبنك مصر دون وجه حق. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.