يشهد قطاع الإرشاد السياحي أجواء محتقنة بين العاملين بالقطاع وبعض شركات السياحة، لعدم تفعيل قرار الأجر اليومي الذي حدده القانون ويقدر بـ700 جنيها عن اليوم الكامل و400 جنيه للنصف يوم وفقا لقانون 465 لسنة 2017 والصادر في 29 مايو 2017.

وقال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، لـ"البوابة المصرية": المرشد لا يحصل على أجره المقرر لأن الشركات تستغل حاجته للعمل وتستقطع المبالغ المالية لحسابها الخاص.

وأكد" النحلة" على مطالبة النقابة بالعديد من المكاتبات الرسمية لوزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية بتفعيل القرار الوزاري بتفعيل الأجر اليومي، إلا أن الشركات لم تحرك ساكنا في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها القطاع السياحي.

وحذر نقيب المرشدين السياحيين من وقوع "صدام" بين الشركات السياحية والمرشدين حيث تزداد الأجواء سخونة يوما بعد يوم، وتخشي النقابة من تطور الأوضاع بما يضر المصلحة العامة للقطاع السياحي والدولة، متابعا: "لايجوز أن تدار منظومة السياحة بهذا الشكل ولابد أن يحصل المرشد على حقه كاملا بما أقره القانون".

ولفت إلي أن شركات السياحة تحدد مبلغ كبير خلال برنامج الرحلة المخصصة للسائح يصل إلي 150 و200 دولار، مؤكدا أن المرشد السياحي لا يحصل علي أي منها وإنما يحصل على فتات الأجر.

وطالب "النحلة"، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بعقد اجتماع مع المرشدين السياحيين لسماع مشاكلهم وحلها وإلزام الشركات بدفع الأجر القانوني اليومي.

وأوضح أن المرشدين السياحيين لديهم الكثير من الأزمات أيضا ومنها ضعف الموارد الاقتصادية للنقابة خاصة وأن المصدر الوحيد لدخل النقابة هو اشتراكات الأعضاء فقط، فضلا عن أزمة تجديد رخصة المرشد السياحي كل خمس سنوات بنفس الاختبارات والشروط مما تسبب في سقوط تراخيص الكثير منهم.