ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الوحدة، بحضور أعضاء المجلس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، السيد أسامة الجوهرى، مساعد السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.
وفى بداية كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية دور وحدة الوثائق الاستراتيجية وضرورة إبرازها مجتمعيًا وذلك من خلال مشاركة الوحدة في "مؤتمر حكاية شعب" المقرر عقده شهر يونيه 2020، لتعريف المجتمع بالدور المهم الذي تقوم به الوحدة.
وشددت السعيد على أهمية التركيز على الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بالتجارب التنموية الجارية في المجتمع خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، لما شهدته هذه الفترة من مشروعات ضخمة في المجالات الاقتصادية والمجتمعية مثل الصحة والتعليم والتدريب ورفع مستوى مرافق الخدمات في كل أنحاء الجمهورية وذلك للحفاظ على ذاكرة مصر المؤسسية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذى تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، منوهة عن اتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة الاعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأضافت السعيد أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.

وفيما يتعلق بثمار تلك الجهود المبذولة، قالت وزيرة التخطيط إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الأعمال، هذا بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وأضافت السعيد أن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة (2018-2022)..

وفي ختام كلمتها لفتت وزيرة التخطيط إلى ضرورة تعريف التوثيق الاستراتيجي ووضع معايير واضحة لتعريف الوثيقة الاستراتيجية لدعم الوعى عند العاملين على الوثائق في كل الوزارات والهيئات الحكومية والاهتمام بالوثائق الاستراتيجية الخاصة بالتحول الإداري والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة تحديد محاور العمل الرئيسة والملفات المقترحة في كل محور مع التطبيق على نموذج مبدئي في محافظة "بورسعيد" لتوثيق عملية التحول الرقمي المتكامل للمحافظة.

ومن جانبه أكد رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية توثيق الجهود المبذولة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الدراسات الداعمة لهذه الجهود، ومقارنة نتائج التنفيذ الفعلي للبرامج المختلفة بهدف تحسين الأداء والاستفادة من النجاحات المتحققة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الوثائق الاستراتيجية، وتطوير مهامها وعملها بما يتواكب مع برنامج عمل الحكومة وخطط الدولة المصرية.

وأشار جلال إلى أن وحدة الوثائق الاستراتيجية أنشئت طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2006 بهدف توثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك عبر حصر الوثائق الموجودة في الجهات المختلفة وتجميعها فى مكان واحد لتكون مرجعًا مهمًا لصناع القرار ومؤسسات البحث العلمي وباحثي الدراسات العليا.