قال محمد عطية، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يختص بجميع المخالفات التي حدثت في المدن قبل صدور القانون، مشيرًا إلى أن القانون استثنى حالات لا يجوز التصالح فيها، حيث إن هناك 7 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف "عطية"، في حواره لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه تم تعديل القانون بعدما ثبُت وجود بعض القصور في القانون وتعقيدات اللائحة التنفيذية"، موضحًا أن الحالات التي لا يجوز التصالح فيها هي البناء على أملاك الدولة وتغيير الاستخدام في أماكن مخططة".

وتابع: "يحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدي على خطوط التنظيم في الشوارع"، مؤكدًا: "المخالفات الخاصة بالطراز المعماري لا تصالح فيها وتجاوز قيود الارتفاع الخاصة بالطيران والأماكن القريبة من الطيران والبناء على الأراضى المملوكة للدولة والبناء الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار مثل المحميات، والتعدي على نهر النيل".