أكد أحمد الوصيف ،رئيس الاتحاد المصرى الغرف السياحية، ان أهم ما كشفت عنه تلك الأزمة التأكيد بان التعامل مع قطاع السياحة يشهد عهدا جديدا من التعاون والتنسيق والتقدير من كافة جهات الدولة للدور المهم والمتميز لقطاع السياحة لاقتصاد مصر القومي .

واشاد بالتحرك السريع والفعال والمثمر من وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بجانب الإيجابية الكبيرة من الوزيرين ومسئولي الوزارتين مع مطالب القطاع وهو ما طالب به القطاع كثيرا علي مدار سنوات عديدة ويتحقق الان بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق لقطاع السياحة .

وقال الوصيف ان القرارات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع يعد حلا عاجلا للأزمة الناتجة عن القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ وتضمنت القرارات الناتجة عن الاجتماع ان وزارة البيئة ستقوم بإعادة تقييم الموقف خلال الست اشهر المقبلة .. مشيرا الي القطاع يأمل في ان يكون هذا التعاون المثمر والبناء بداية لحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات مع جهات عديدة لتصب في النهاية لصالح اقتصادنا القومي.

وأكد أحمد الوصيف ان قطاع السياحة احرص القطاعات علي الحفاظ علي موارد الدولة الطبيعية وكنوزها البحرية أولا باعتبار ذلك واجبا وطنيا للقطاع وثانيا لان تلك الموارد والكنوز أحد أهم عناصر الجذب السياحي بمصر .

وأضاف ان القطاع السياحي أيضا لا يرفض فرض الرسوم التي تراها الدولة لكن مع مراعاة نقطتين مهمتين أولها القيمة المنطقية لتلك الرسوم والثانية توقيت فرضها لمراعاة تعاقدات القطاع .. مشددا علي ضرورة التنسيق مع القطاع السياحي قبل فرض أية رسوم لتحقيق الأهداف السابقة.

وقد توصل الاجتماع الذي تم عقده عن القرارات الآتية :-

١ -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة
شهور اعتبارا من 1/1/2020

٢ -تخفيض نسبة ٥٠ %بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020.

٣ -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1/2020.

٤ -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠ .

وتقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للاجيال القادمة.