عقب الإعلان عن عزم الحكومة التركية إرسال مشروع قرار إلى البرلمان ينص على نشر قوات تركية فى ليبيا لتعجيل خطط أنقرة للتدخل العسكرى فى ليبيا بعد زعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أنه يتخذ تلك الخطوة بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطنى الليبية بقيادة فايز السراج الدعم العسكرى من أنقرة كى تتمكن من التصدى لهجوم قوات خليفة حفتر عليها.

وكان من المقرر أن يمرر مشروع القرار يوم الثامن من يناير الجارى ولكن حاول أردوغان الضغط على البرلمان والمعارضة كى يمرر قبل ذلك الموعد وبالرغم من بذل تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، جهودا حثيثة لإقناع المعارضة بدعم المشروع فى اجتماع عقده مع زعماء المعارضة إلا أنهم تمسكوا برفض هذا المشروع.

فأعلن حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا-حزب الشعب الجمهوري- يوم ٣٠ ديسمبر –عقب الاجتماع- أنه يعارض مشروع قرار نشر القوات التركية فى ليبيا معللًا ذلك بأن هذه الخطوة ستؤدى إلى تفاقم الصراع فى البلاد وتُسبب فى انتشاره فى جميع أنحاء المنطقة. وفى هذا السياق رأى حزب الشعب الجمهوري، أنه يجب إعطاء الأولوية للدبلوماسية بدلًا من الدخول فى حرب بالوكالة التى ستؤدى إلى تدهور الوضع الحالى فى ليبيا. وفى هذا الصدد أكد نائب رئيس الحزب أونال تشيفكوز أن المعارضة لن تسمح أن تكون تركيا «سببًا لإراقة دماء المسلمين» وتابع «لا نريد أن يحدث ما وقع فى سوريا فى أى بلد آخر».

وعلى الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالانتشار المحتمل للقوات التركية فى ليبيا من حيث حجم وتوقيت ونطاق الانتشار، أوضح حزب الشعب الجمهورى أن المعارضة فى البرلمان ستصوت ضده.

جدير بالذكر أنه كان من المتوقع أن تقدم الحكومة اقتراحًا إلى البرلمان يوم الإثنين ٦ يناير الجارى كى يتم التصويت عليه يوم الخميس ٨ يناير الجارى ولكنها سعت لتسريع تلك الخطوة فقامت بتقديمه يوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ليتم التصويت عليه فى جلسة طارئة للبرلمان اليوم الخميس.

وصرح زعيم المعارضة كمال كلشدار أوغلو أن الحزب يعترض على قتل الجنود الأتراك فى ليبيا، وأكد أن سياسات أردوغان فى ليبيا وسوريا لن تضر سوى أنقرة. وأرجع إصرار أردوغان على هذا القرار بأنه يريد الذهاب إلى ليبيا لدعم جماعة الإخوان المسلمين وليس لإرساء السلام بين حكومة السراج وحكومة حفتر.

تأسيسًا على ما تقدم يمكن القول إن المعارضة التركية ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا للأسباب التالية: أولًا: أنها ستساعد على زيادة خطورة الموقف وليس حلحلة الصراع بما يؤدى إلى عدم استقرار المنطقة، ثانيًا: أنها ستكلف الاقتصاد التركى كثيرًا خاصة فى ظل ما تشهده تركيا من عقوبات اقتصادية مفروضة عليها إثر حصولها على صفقة صواريخ إس ٤٠٠ الروسية، بجانب العزلة التى تحاول الولايات المتحدة أن تفرضها عليها وكذلك الغضب الأوروبى من تهديد تركيا لأمن الطاقة فى شرق المتوسط، جُل هذا أدى ألقى بتداعيات سلبية على الاقتصاد التركى ومن ثم فإن التدخل سيزيد من الأعباء الاقتصادية وهو ما يدفع المعارضة بالتمسك بالتدخل الدبلوماسى وليس العسكري. ثالثًا: رؤية المعارضة أن التدخل ليس فى صالح تركيا ولا يخدم مصالحها وأهدافها بل هو لخدمة الإخوان المسلمين وليس الدولة التركية.

وأخيرًا يجدر الإشارة إلى أن توقيت هذا القرار – التدخل العسكرى فى ليبيا-والذى أتى عقب توقيت اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا فى ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ المخالفة للقانون الدولى والهادفة إلى الاستيلاء على مناطق إضافية وضمها إلى تركيا، يؤكد هذا التوقيت أن الهدف ليس مساعدة حكومة السراج أو المساهمة فى حل الصراع كما يدعى الرئيس التركي، ولكن الهدف هو تطبيق هذه الاتفاقية وتأكيد النفوذ التركى من خلال ضمان وجود موطئ قدم فى ليبيا بما يهدد الأمن القومى المصرى بجانب تسهيل عملية الاستيلاء التركى على غاز شرق المتوسط.